سلام اجتمع مع مسؤولين في الخزانة الاميركية في واشنطن : بحث في تداعيات إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” قبل انعقاد مؤتمر “دعم سكان لبنان” في باريس

وطنية – استهل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام صباح اليوم لقاءاته واجتماعاته في واشنطن، مع المسؤولين في الإدارة الأميركية لا سيما في الخزانة الأميركية للوقوف على آخر المستجدات في كيفية دعم لبنان اقتصاديا واجتماعيا في سياق التحديات المستمرة التي تواجه الشعب اللبناني والدولة بسبب العدوان المستمر واستراتيجيات التعافي المحتملة بعد انتهاء الحرب.

والتقى سلام كلا من: نائب وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط إيريك ماي ونائب وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط الشرق في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، السيدة جيسي بيك، حيث تم النقاش حول المسار الاصلاحي في لبنان وأهمية قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في دولرة السوق اللبناني ما ساهم في استقرار سعر الصرف عند 89,500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف عام 2023 كما اهمية توقف منصة “صيرفة” والقيود التي فرضت على تمويل الموازنة من قبل مصرف لبنان ما أدى إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي بمقدار 546 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 10.2 مليار دولار.

كما عرض الوزير سلام في إجتماعه مع المسؤولين في الخزانة الأميركية أسباب تأخر الحكومة اللبنانية في إنجاز الإصلاحات المطلوبة وكيفية معالجة أمور القطاع المصرفي اللبناني بالتنسيق مع وزارة الخزانة الاميركية، حيث أبدى المسؤولان في الوزارة كل سبل التعاون لدعم الدولة والشعب اللبناني عند إنتظام عمل المؤسسات الدستورية عبر برامج تنموية وتحفيزية لاعادة الدورة المالية الى نشاطها البناء.

‏كما تم النقاش وتبادل الآراء في تداعيات ادراج لبنان على “اللائحة الرمادية” قبل انعقاد المؤتمر الدولي من أجل: “دعم سكان لبنان” المقرر عقده في العاصمة الفرنسية، بعد يومين، اي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متمنيا تأجيل هذه الخطوة، لامكانية إعطاء هذا المؤتمر فرصة ايجابية ودعم للنجاح لوضع لبنان على سكة الأمل والخروج من هذه الأزمة.

واتفق الوزير سلام مع وزارة الخزانة الاميركية على التعاون الثنائي المشترك بين الوزارات لحماية مصالح الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وعمل الحكومة اللبنانية كما تطوير النظام المالي واعادة حسن سير عمله وضمان حماية عمل القطاع المالي من شركات تأمين ومالية وصيرفة ومصارف فيما خص تبادل الخبرات والمعلومات بشأن الجهود المتعلقة بمخاطر التمويل غير المشروع.