“شبكة القطاع الخاص اللبناني” أعلنت خارطة طريق اقتصادية وسياسية قوامها “السيادة، الاستقرار، الازدهار”

وطنية – أعلنت “شبكة القطاع الخاص اللبناني” LPSN خارطة طريق اقتصادية وسياسية لـ”لبنان اليوم التالي”، خلال مؤتمر صحافي بعنوان “سيادة، استقرار، ازدهار”، في فندق The Key Apart Hotel.

وطالبت “الشبكة” حكومة تصريف الأعمال بـ”اتخاذ إجراءات فورية تستند إلى دعم دولي عاجل لمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة، على أن يتم تحقيق الاستقرار والازدهار عبر احترام الدستور وتحييد لبنان عن صراعات الإقليم وتفعيل أجهزة الدولة عبر إعادة تكوين مؤسساتها”.

واعتبرت أن “إشراكها على طاولة القرار واجب، كون خبراتها ستساهم في استنهاض لبنان وازدهاره”.

فريحي

وأشارت رئيسة “شبكة القطاع الخاص اللبناني” ريما فريجي الى أن “توقيت المؤتمر، قبل يومين من عيد الاستقلال، يؤكد على ثبات الالتزام برؤية لبنان حر من قيود الحرب، مستقل عن أي ولاء لمشروع خارجي، قادر ومزدهر باقتصاد منتج ومبتكر”.

ولفتت الى أن “هذه الشبكة تمثل شريحة كبيرة من القطاع الخاص الشرعي، وتضم مجموعة من القياديين في مجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة في مختلف المجالات، الذين كرّسوا طاقاتهم للعمل التطوعي والتعاون لمعالجة انهيار الاقتصاد اللبناني والتخفيف من آثاره السلبية”.

وأعلنت عن “حملة “سيادة، استقرار، ازدهار”، باعتبار ان الازدهار الحقيقي مستحيل من دون استقرار، وهذا لا يحصل من دون سيادة، وهذه تراتبية غير قابلة للتفاوض فيما الحلول الموقتة لمواجهة الأمور الملحة لم تنفع يوما ولن تنفع”.

وشددت على ان “الدبلوماسية الاقتصادية هي الطريق الأفضل لتحقيق الازدهار، بدعم من الدولة والمجتمع المدني والإغتراب، لذا تلتزم “LPSN” بالدفاع عن حقها والمثابرة والنضال من أجل لبنان عموما والقطاع الخاص الشرعي خصوصا، من هنا طالبت بأن تكون جزءا من طاولة القرار”.

طبارة

بدورها، أكدت رئيسة وحدة الأمن الاقتصادي المحامية ايمان طبّارة أن “تدوير الزوايا مرفوض، فالكيان اللبناني بخطر وقد تكون هذه الازمة الضربة القاضية التي قد تنهي لبنان الوطن”.

وشددت على “ضرورة الالتزام بالدستور وتحييد لبنان واتخاذ إجراءات عاجلة ترتكز على الشقين السياسي والإقتصادي وهي:

– تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة 1559 ،1680 و1701

– تنفيذ اتفاقية الهدنة لعام 1949

– حماية سيادة لبنان بواسطة الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده

– انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير

– العودة إلى التموضع التاريخي والطبيعي للبنان على الصعيدين العربي والدولي

– تطوير خطة من نوع “خطة مارشال” بقيادة دولية للتعافي الاقتصادي”.

وقالت: “ان الاقتصاد أساس السياسة والعلاقة بينهما عضوية غير قابلة للفصل، لذا بتنا بحاجة الى تغيير النهج السياسي والاقتصادي والمالي”.

اضافت: “التاريخ أثبت انه مع كل نهاية صراع إسرائيلي تتبلور صراعات وتجاذبات داخلية جديدة، ما يوجب علينا العمل لتفاديها وتحصين الوضع الداخلي”.

وأعلنت ان “شبكة القطاع الخاص جاهزة لتلعب هذا الدور الوطني وتسخر طاقاتها لإنقاذ لبنان”.

عبود

اما عضو “شبكة القطاع الخاص اللبناني” جورج عبود فكشف أن “عددا كبيرا من المؤسسات والجمعيات ومراكز الدراسات يمتلك خططا جاهزة وحديثة ومتقدمة تواكب التطور العصري والتقني والرقمي وعلى أعلى المستويات، لذا حان الوقت لتشارك جميعها في اتخاذ القرار وتفعيل هذه الدراسات والخطط كي تكون اساسية لتحقيق مرحلة الازدهار”.

وقال: “نريد تحويل لبنان الى بيئة خصبة لجذب الإستثمارات من كل أقطاب العالم، وهذا لن يتحقق الّا بخطط مدروسة وبتأمين البيئة الحاضنة للتنمية الإقتصاديّة والشفافيّة ودعم كل القطاعات المنتجة”.

وجدد إصرار الشبكة على “الديبلوماسيّة الإقتصاديّة كعنوان للمرحلة المقبلة التي من خلالها يمكن تعزيز المصلحة الوطنيّة عبر علاقات إقتصاديّة دوليّة، وبالأخص مع الدول العربية، وجذب الإستثمارات ودعم التنمية الإقتصاديّة المستدامة”.

ودعا الى “تضافر الجهود وتوحيد الصفوف من أجل بناء لبنان جديد، سيد ومستقر ومزدهر، وقادر على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة له”.

وردّ المتحدثون على أسئلة الإعلاميين، شارحين آلية تنفيذ الخارطة وكيفية تطبيقها لتحقيق الهدف المنشود.